عوض تبحث مع «ماجنوم السعودية» تعزيز الاستدامة والمعايير البيئية ببرج فوربس العالمي
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع السيد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم السعودية بروبرتيز» للاستثمار العقاري، لبحث سبل دعم مشروع «برج فوربس العالمي» Forbes International Tower بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعزيز توافقه مع توجهات الدولة المصرية في مجالات الاستدامة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء الاجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة فاطمة عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي شركة «ماجنوم السعودية».
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تراعي الأبعاد البيئية والمناخية، وتتبنى أحدث الحلول والتكنولوجيات الخضراء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحقيق التكامل بين القيمة الاقتصادية للمشروعات الكبرى وقيمتها البيئية والمناخية، بما يساهم في إقامة مجتمعات عمرانية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة والمياه والموارد، ويعزز قدرة العاصمة الإدارية الجديدة على التحول إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار والابتكار.
وتناول الاجتماع فرص التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركة «ماجنوم السعودية» بشأن المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بمشروع «برج فوربس العالمي»، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، وإدارة الموارد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك خلال مختلف مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع.
واستعرض ممثلو الشركة الرؤية المتكاملة لمشروع «برج فوربس العالمي»، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية النوعية بمنطقة الأعمال المركزية، والذي يستهدف تقديم نموذج متطور للمباني المستقبلية، يجمع بين التصميم المعماري المتميز والاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية والطاقة النظيفة، إلى جانب توفير بيئة متطورة للمكاتب والأنشطة التجارية.
وأوضح ممثلو الشركة أن المشروع يستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030، من خلال تطبيق مجموعة متكاملة من استراتيجيات خفض وإزالة الانبعاثات، فضلًا عن السعي للحصول على أعلى تصنيفات المباني الخضراء، ومن بينها شهادة LEED Platinum، بما يعكس طموح المشروع ليصبح نموذجًا عالميًا للمباني المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التعامل مع المشروع باعتباره نموذجًا متكاملًا للمباني المستدامة، لا يقتصر على خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وإنما يمتد إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام مختلف الموارد، وتطبيق الحلول المبتكرة في التصميم والتنفيذ والتشغيل.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق الفني بين الوزارة والشركة خلال مراحل تنفيذ المشروع، لضمان توافقه مع الاشتراطات والمعايير البيئية المصرية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المباني الخضراء والطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد السيد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، أن المشروع يمثل منصة مهمة لإبراز الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر، وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو المشروعات التي تجمع بين الابتكار والاستدامة.
وأشار إلى أن «برج فوربس العالمي» يمثل فرصة لتقديم نموذج مصري بمعايير عالمية، قادر على التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، والمساهمة في تعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار العقاري المستدام في المنطقة.
وأكد الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم السعودية بروبرتيز»، أن مشروع «برج فوربس العالمي» يتجاوز مفهوم المشروع العمراني التقليدي، ليقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية المستدامة، يجمع بين الاستثمار والابتكار وكفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية العالمية.
وأضاف أن المشروع يعكس الرؤية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر والتنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والاستفادة من الخبرات الوطنية لضمان تطبيق أعلى المعايير البيئية في المشروع.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن دعم المشروعات الاستثمارية التي تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي والمناخي الإيجابي يمثل أحد محاور توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشددة على أهمية مواصلة التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن هذه المشروعات تسهم في دعم توجه مصر نحو إقامة مدن أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز قدرة العاصمة الإدارية الجديدة على جذب الاستثمارات العالمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار والابتكار، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.


-12.jpg)



-12.jpg)